شاركوا بنعم في الاستفتاء
4:22 ص |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
دعوة إلي نصرة مصر الحبيبة والاستقرار لينعم بها كل محب وكل محتاج لأمان
حيث إن هذا التغيير الكبير والذي لم يكن أحد يتوقعه قد أبرز علي الساحة ما لم نكن نستطيع أن نتحدث فيه لهذا ظهرت أفكار منها ما هو جيد ومنها ما هو غريب عنا فلابد من كل واحد منا أن يكون له مرجعية وله من يثق فيه ليستنير بكلامة ولا ينخدع بكلام آخر قد يكون ظاهرة سليم وجميل ولكن قد يخفي ورائة شيطان رجيم .
ارجو أن يلقى صوت الكرام مسامعنا وأن لا نغيب عن واجب حتمى علينا أن نؤديه
هذه دعوة منا لكم نحو واجب الأستقرار وقبله واجب الدين
نعم للتعديلات الدستورية التي لم تمس بنود الدين
ولا للمفكرين في خراب مصر ولن تصبح مصر إلا كريمة أبية مصدر أمن واستقرار العالم الإسلامي وستظل راية الإسلام عالية إلي يوم الدين
نعم نعم للتعديلات الدستورية نعم للأستقرار نعم لحب مصر
التعديلات الدستورية بعد ثورة 25 يناير ويوم الاستفتاء 19 مارس 2011
2:02 م |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
التعديلات الدستورية والمواد التي تم تعديل الدستور بها بعد ثورة 25 يناير والاستفتاء عليها في يوم 15 مارس 2011 ومستقبل مصر بعد هذا الاستفتاء شارك معنا في هذا الاستفتاء وبناء مصر الحبيبة
بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.
و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
المادة 75:
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.
المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.
المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.
المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.
المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.
تحديات لابد لإعداد لها ومواجهتها ( ( العولمة – الفجوة الرقمية – تحديات العصر ) )
3:27 ص |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
موضوع البحث
تحديات لابد لإعداد لها ومواجهتها
( العولمة – الفجوة الرقمية – تحديات العصر )
الاخصائي الاجتماعي
مدير إدارة المدرسة
المقدمة
التجديد المستمر أصبح عنوان العصر ومعه تبنى المعايير والتوصيفات المحددة لمن هو المتخلف والمتقدم على كافة الاتجاهات والمجالات الحياتية.
ولم يعد في عالم اليوم الحافل بالمتغيرات السريعة أمر التطور محصورا في الجانب التكنولوجي أو العلمي
فقط إذ بات من المفروض على كل من يريد العيش في هذا العصر ويتطلع لأن يكون رقما فيه ألا يظل متقوقعا على ذاته أو نفسه.
وليس في ذلك خروجا على المبادئ بل أن المسألة أصبحت مرتبطة بمقتضيات الارتقاء والنهوض بمستويات الأداء وضمان تحقيق الالتزامات التنموية والغايات الوطنية التي ينبغي
أن تكرس لها كل الجهود باعتبار ذلك من الواجبات التي تقع على عاتق الجميع ولا يجوز لأحد مقابلتها بالتخاذل أو التهرب أو زرع الأشواك في طريقها.
ويشكل انتهاج سبل التطور والتمتع بروح التجدد واحدا من أهم وأمضى وسائل مواجهة تحديات العصر
وتجاوز مصاعبها وليس هذا وحسب بل أن كل المؤشرات تدل على أنه لا بديل لذلك الانتهاج سوى التقهقر والسقوط في مهاوي الفشل والضياع.
ومن الإيجابية في هذه المواجهة بمضمونها وبعدها الإنساني يجري التجديد والتطوير في إطار البحث والسعي من أجل ابتكار
وإنجاز النموذج الخاص المعبر عن الإرادة في جوهرها المتحضر دون الاكتفاء بموقف المقلد أو البقاء في موقع المتفرج وبخاصة في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
العـولـمـة
تعريف العولمة
على أنها تعنى عملية ازدياد النشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول والمناطق الجغرافية المختلفة مما يقود إلى ازدياد التفاعل والاعتماد المتبادل بينها وهى عملية متغيرة ولها العديد من المظاهر والأشكال
ولعل التحدي الأساسي الذي يواجهنا اليوم هو كيف يمكن الاستفادة من فرص العولمة والتقليل من أخطارها
فللعولمة ثاتيرات عديدة ومختلفة بعضها حسن ومرغوب ولابد من السعي الجاد لاكتسابه والاستفادة منه وبعضها الآخر سلبي وضار ولابد من مواجهته والعمل لإيجاد البدائل لها
ان الهدف الأولى والأساسي للعولمة اليوم بكل أشكالها هو تحقيق الربح المادى والسيطرة والاملاء من قبل الليبرالية العالمية الجديدة أو السوق الحر الذى سوف يكون الخيار الوحيد فى التعامل الدولى
ولعل من أهم وسائلها لتحقيق ذلك هو الدفع نحو :
(أ) انفتاح الحدود بين الدول
(ب) خصخصة القطاع العام
(ج) تقليل دور الدولة
(د) تشجيع المنافسة الحرة
(هـ) إخضاع الجميع لقوانين السوق العالمية,
(و) الإيمان بالفكرة القائلة على الكل أن يفكر عالميا ويعمل محليا
أنواع العولمة
وهنا يمكن التأكيد على ان للعولمة أنواع عديدة لعل من أهمها :
(1) العولمة الاقتصادية
وهى التي ترتكز على إعطاء القطاع الخاص الحق شبه المطلق على امتلاك وتوزيع وتسويق الانتاج والخدمات فى كل أنحاء العالم وهى تنظر للعالم على انه سوق كبير
ومفتوح للجميع مع توفر أقل الضوابط الممكنه وكل الذى يهم فى هذا الشأن هو اطلاق حرية الحركة لراس المال والتجارة والهجرة البشرية (وخصوصا اليد عاملة المهنية)
وقد قادت هذة الظاهرة الى ازدياد اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى العالم اذ وصلت هذة الفجوة الى أعلى مستوياتها فى التاريخ الحديت وقد ثم تقدير النمو الاقتصادى فى العالم اليوم بحوالى 40 ترليون دولار أمريكى
هذا وقد أدت هذة الظاهرة الى تحول الشعوب والدول الغير منتجة (أو التى انتاجها لايستطيع المنافسة فى السوق العالمة) الى شعوب مستهلكة وأكثر تبعية الى الدول المنتجة وفى مقدمتها الدول الغربية
كل هذا ستتم أدارته عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات عالمة أخرى مثل البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمة وصندوق النقد الدولى
(2) العولمة الثقافية
هذا النوع من العولمة فى الحقيقة بداء
مند بداية الاستعمار الأوروبي فى القرن الثامن عشر فاللغات الغربية على سبيل المثال وخصوصا الانجليزية والفرنسية أصبحتا اللغتان الأساسيتان للاتصال فى العالم بالرغم من وجود أكثر من 6912 لغة حية ومعروفة فى العالم اليوم ويتحدثها ما يقارب
من 7 بليون إنسان ومن جهة أخرى أدت العولمة الثقافية إلى انتشار وسيطرة أفكار غربية كثيرة لعل من أهمها تأثير ما يعرف بالثقافة الشعبية الأمريكية على الثقافات الأخرى وخصوصا ثقافات العالم الثالت
(3) العولمة السياسية
بمعنى نشر القيم والمؤسسات الغربية وجعلها أساسا للحكم فى كل أنحاء العالم وذلك من خلال مؤسسات دولية واقليمية عديدة لعل من أهمها :
- امم المتحدة (وبالتحديد مجلس الامن)
- ومحكمة العدل الدولية
- والمؤسسات الغير حكومية الأخرى والتى يقدر عددها بأكثر من 50,000 مؤسسة
طرق مواجهة العولمة وكيفية الاستفادة منها
بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها :
1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني
ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة
هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار
2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة
لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة والتى من أهمها
وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان
3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية
بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة والعشيرة
وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم
4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية
بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى
من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى فى
جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية منها فعلى سبيل المثال
لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها
5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة
بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار ذلك أمر ضرورى
وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها
والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة ان مواجهة العولمة فى نظرى يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به
والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها
6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى
فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى
فى عملية تاسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع
المدنى بالقوة والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة والقيم الامبريالية
وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن
7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى
لابد من تشجيع مؤسسات
المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير
عن قيم إنسانية عديدة منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر فى شؤونها
أو محأولة احتوائها والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة
بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها :
1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني
ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة
هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار
2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة
لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة
والتى من أهمها وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان
3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية
بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة
والعشيرة وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم
4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية
بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى
ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى فى جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية
كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية
منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها
5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة
بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار ذلك أمر ضرورى وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب
وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة ان مواجهة العولمة فى نظرى
يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها
6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى
فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى فى عملية تاسيس
واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع المدنى بالقوة
والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة
والقيم الامبريالية وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن
7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى
لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة
بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير عن قيم إنسانية عديدة
منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر فى شؤونها أو محأولة احتوائها
والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة
بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها :
1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني
ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة
هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار
2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة
لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة
والتى من أهمها وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان
3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية
بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة
والعشيرة وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم
4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية
بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة
أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى
فى جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية
منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها
5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة
بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار
ذلك أمر ضرورى وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة
ان مواجهة العولمة فى نظرى يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها
6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى
فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى
ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى فى عملية تاسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة
وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع المدنى بالقوة والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع
بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة والقيم الامبريالية وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن
7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى
لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني
هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير عن قيم إنسانية عديدة منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر
فى شؤونها أو محأولة احتوائها والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة
وحتى تصبح العملية التربوية والتعليمية قادرة على مواجهة تحديات العولمة لا بد لها من إتباع أنظمة أساليب تدريس تتمشى ومظاهر التقدم التقني
? ضرورة التحرر من التقاليد والقيم السلبية والابتعاد عن النظام التقليدي للعملية التربوية والاهتمام بالمهارات والتأكيد على أهمية التفاعل والاتصال مع الثقافات الأخرى والاستفادة منها ? التأكيد على أهمية استخدام الانترنت ووسائل المختلفة
وللتأكيد على أهمية هذه المواجهة لا بد من إعداد عناصر العملية التعليمية إعداداً جيداً لمقاومة ومواجهة تحديات العولمة وأهمها :-
المعلم:
? إن يكون المعلم قدوة حسنة لطلبته وأيضا دور المعلم في التأكيد على أهمية البحث العلمي والأكاديمي للوصول إلى مرحلة الإبداع
? أن يتمتع المعلم بشفافية تمكنه من الاستخدام الفعال للحصيلة المعرفية المتوفرة لديه عن الثقافات من خلال تقبل ثقافة كل واحد من طلبته والعمل على التوفيق بينهم
? لقد أجريت العديد من الدراسات التى تناولت إعداد المعلم فى ضوء التحديات العلمية والتكنولوجية العلمية والتكنولوجية الراهنة منها دراسة محمد على نصر التى هدفت إلى تطوير الإعداد الحالى لمعلم العلوم
فى ضوء الأهداف المستقبلية ليواجه تحديات القرن الحادى والعشرين والتى منها الانفجار المعرفى ، والثورة التكنولوجية وثورة الاتصال ، والغزو الثقافى ، وانتشار أمية الثقافة العلمية . وقد قدمت الدراسة مجموعة من المرتكزات
التى ينبغى أن يستند إليها عند تطوير إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين من بينها الاستخدام الوظيفي للتكنولوجيا ، والاستفادة من البرامج التطبيقية وقنوات الاتصال المختلفة ، واختيار مصادر تكنولوجيا التعليم الملائمة .
أما دراسة عبد الودود مكرم فقد هدفت إلى وضع رؤية مستقبلية لبرامج إعداد المعلم ، وأوصت بضرورة الجمع بين إعداد المعلم وتدريبه وتوعيته بتحديات العصر ومتغيراته ومستجداته فى ضوء الفكر التربوى
المتجدد والربط بين المناهج التى سوف يقوم بتدريسها وتحليلها ودمجها فى برامج الإعداد ، ودراسة احتياجات الطلاب المستقبلية والمبادرة إلى تغيير نظام الإعداد واستيعاب معظم الثورات المعرفية التى تؤثر ايجابيا فى التعليم .
أما دراسة تاتكوفيك وآخرين ( Tatkovuc, N. et al) فقد هدفت إلى إعداد المعلم لمواجهة عصر المعلوماتية وتدفق المعلومات ، وعصر التكنولوجيا الرقمية بكل أدواتها .
وأوصت الدراسة بضرورة تغيير النظرة التقليدية لمؤسسات أعداد المعلم بحيث تشمل المحتوى والمقررات وأساليب التدريس لمواجهة الثورة المعرفية والتكنولوجية وتخريج معلمين قادرين على المساهمة فى تعليم الطلاب فى ظل المعرفة المتنامية .
وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات فى أهمية تطوير إعداد المعلم بحيث يصبح قادرا على الاستفادة من المنجزات العلمية التكنولوجية فى عملية التدريس وتيسر تحقيق أهدافه .
? تغير دور المعلم لمواجهة التحديات :
نتيجة للتحديات السابقة أصبح لزاما أن تتغير أدوار المعلم داخل الفصل الدراسى .
فاستخدام أجهزة العرض والسبورات الطباشيرية قد لا تصبح ضرورية إذا أصبح كل الطلاب قادرين على التعامل مع نفس المصدر الشبكى الذى يقدم عليه المعلم المعارف والمعلومات
وأبعد من ذلك إذا كان الطلاب موزعين عبر عدة فصول دراسية، ولذلك يصبح من الضرورى استخدام الأشكال الإلكترونية الحديثة وأشكال التواصل الموزع عبر الشبكات الحديثة .
كما أنه فى ظل تكنولوجيا المعلومات أصبحت هناك أنماط من التقويم متعددة مثل التقويم عبر الكومبيوتر والتقويم الإلكترونى .
لقد أصبح كل طالب يستطيع أن يحتفظ بسجلات عن أدائه ويتابع تقدمه بنفسه ،
ولم يعد كافيا للمعلم أن يقدم فقط المحتوى المعرفى فسوف يصبح حتميا على المعلمين أن يشجعوا مهارات التفكير الناقد والتنور المعلوماتى وتدريب الطلاب على استخدام الإنترنت التى تحوى كما هائلا
– غير محدود – من المعلومات والمعارف والمفاهيم فى شتى فروع المعرفة .
لقد تغير دور المعلم فى الفصول الإلكترونية وأصبح مطالبا بتدريب طلابه على التفريق بين المعارف الجيدة والمعارف الفاسدة .
"كما ينبغي على المعلم أن يبث لدى طلابه مفهوم التعلم الذاتى ولديه هو نفسه .
الطالب :
لا بد من وجود سمات للطالب في ظل العولمة تجعله قادراً على مواجهة هدا التحدي بثبات وبمحافظة على الهوية الثقافية، ومن هذه السمات :-
? الإعداد الوطني والقومي بتقوية اعتزازه بوطنه وقوميته
? كذلك الإعداد للتدريب على المواطنة والمشاركة الاجتماعية والسياسية ليعي حقوقه
ويمارس الديمقراطية ويحترم الآراء داخل المدرسة والتأكيد على أن التعلم التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات هي أدوات العولمة وعليه يجب المتحصن بالجانب الايجابي منها في ممارسته لمقاومة تحديات العولمة
والتأكيد على إيجاد روح النقد البناء والتأكيد على العقلانية لدى الطلاب وأيضا التأكيد على أهمية غرس الإبداع والابتكار لدى الطالب وإعداد الطالب لدخول العالمية لمواجهة العولمة وتحدياتها
? جميع هده الأمور تمكن الطالب من الاستعداد وعدم الخوف في دخول عالم العولمة وعالم الانترنت والإبقاء على الهوية الثقافية له
وعلى ضوء ذلك فإن من أهم الأدوار والوظائف المنوطة بالمؤسسات التربوية المختلفة لمواجهة تحديات العولمة :
? تزويد الطلبة بكم وافر من المعلومات والمهارات التي تمكنهم من العيش باقتدار
? تزويد الطلبة بالمعلومات والحقائق اللازمة للإنسان المثقف
? تنمية شخصية كل واحد من الطلبة بصورة شاملة تمكنهم من التكيف مع ظروف الحياة المتطورة باستمرار
? كذلك تشجيع البحث العلمي وخلق ظروف مواتية لتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية
? التأكيد على أهمية مفهوم الهندسة الاجتماعية وذلك عن طريق تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الاقتصادي والاجتماعي بين الأفراد والجماعات وصولاً إلى حالة الرفاه الاجتماعي
الفجوة الرقمية : رؤية عربية لمجتمع المعرفة
يقصد بالفجوة الرقمية تلك الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية
فى النفاذ الى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها ?
غراض التنمية المجتمعية ويتعرض الكتاب هنا لمجموعة
من الفجوات ومنها فجوة المحتوى – فجوة ا?تصا?ت – فجوة العقل – فجوة اللغة
يواجه العالم العربي عدة تحديات كبيرة بدخوله القرن الحادي والعشرين تتطلب منه أن ينهض
من غفوته وأن يأخذ بزمام المبادرة حتى يتفاعل مع المستقبل، والمفكرون والعلماء هم أقدر الأمة على استشعار تلك التحديات ودق أجراس الخطر للاستعداد لها والتهيؤ لمواجهتها والارتفاع إلى مستوى الواقع،
وفي هذا الإطار صدرت ثلاثة كتب مهمة في هذا الشأن تعالج تحدي الرقمية والمعرفة والمستقبل، وتستنهض الواقع العربي لكي يرتقي بذاته بدلا من السير بخطى ثابتة في مكان واحد، وهذه الكتب هي:
- "الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة" للدكتور "نبيل علي" والدكتورة "نادية حجازي".
- "العرب وثورة المعلومات" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية.
-"المعرفة وصناعة المستقبل" للدكتور "أحمد أبو زيد"
شاع استخدام الفجوة الرقمية في خطاب التنمية المعلوماتية، ويقصد بها تلك الهوة التي تفصل بين البلاد المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها.
وكتاب "الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة" للدكتور "نبيل علي"
والدكتورة "نادية حجازي" والصادر عن سلسلة عالم المعرفة بالكويت في أغسطس 2005، ويقع في 470 صفحة، لعله أول كتاب يصدر باللغة العربية عن "الفجوة الرقمية" يهدف إلى طرح رؤية عربية لتحديات الانتقال إلى مجتمع المعرفة.
ويتكون الكتاب من سبعة فصول، تناولت الفجوة الرقمية باعتبارها فجوة الفجوات، ورؤية عربية لفجوة المحتوى والاتصال، والعقل، والتعلم، واللغة، وفجوة اقتصاد المعرفة.
والكتاب في حقيقته هو أجراس خطر على حالة الغياب التي يعيش فيها العالم العربي في ظل سيادة عصر المعلومات والمعرفة التي أصبحت تنطلق إلى آفاق بعيدة لم يكن للعقل أن يتخيلها بسهولة.
* الرقمية.. فجوة الفجوات :
الهوة تتسع باستمرار بين العالم المتقدم والدول النامية في غالبية المجالات،
غير أن أبرز هذه المجالات هي الرقمية والمعلوماتية، ويقصد بالفجوة الرقمية "تلك الفجوة التي تفصل بين من يملك المعرفة وأدوات استغلالها، وبين من لا يملكها وتعوزه أدواتها".
الفجوة الرقمية هي فجوة الفجوات فهي فجوة مركبة؛ فهي فجوة: علمية وتكنولوجية وتنظيمية وتشريعية، وفقر في البنية التحتية بسبب غياب السياسات وعدم توافر الاتصالات، وقصور في تأهيل القوى البشرية.
ورأى الكتاب أن خطاب الفجوة الرقمية السائد حاليا ما زال موصوما بصبغة تكنولوجية-اقتصادية تغيب فيها الأبعاد الاجتماعية والثقافية،
وأن هذا الخطاب في معظمه إما من صنع مفكري الدول المتقدمة،
أو من دراسات المنظمات الإقليمية والدولية التي تكرر نفس الأفكار والمقولات، ولذا فهناك ضرورة إلى النظر إلى الفجوة الرقمية على أنها ليست متغيرا مستقلا بل هي في الحقيقة متغير تابع.
ورأى ضرورة أن يتحرك خطاب الفجوة الرقمية في الأساس من مشكلة الفقر، والإقرار بأن تكنولوجيا المعلومات لا تكفي وحدها لإحداث التنمية،
وهذا ما أكده "بيل جيتس" رائد المعلوماتية في العالم عندما قال: "إن الأهم في أولويات الدول الفقيرة هي الطعام والدواء والتعليم،
وليس توفير الكمبيوتر والنفاذ إلى الإنترنت"، ولذا فتجاوز فجوة الرقمية يكون بالبناء من أسفل بأن نجعل تنمية الجماعات المحلية نقطة الانطلاق الأساسية لتنمية المجتمع.
ولفت الكتاب الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية يتم النظر لها من عدة مناظير مختلفة، فالسياسيون يرونها إشكالية تندرج ضمن الاقتصاد السياسي،
ولا حل لها إلا من خلال جملة من التشريعات والتنظيمات تفرضها السلطة السياسية لحماية المجتمع من الفوضى المرتقبة بفعل المتغير المعلوماتي، والاجتماعيون يرونها ضربا من عدم المساواة، والتربويون يرونها قضية تعليمية... إلخ.
وتعرض الكتب لإشكالية تعريف الفجوة الرقمية،
ورأى ضرورة أن يتم التعريف من خلال منظور الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة والتي تشمل أربعة مهام رئيسية هي: النفاذ إلى مصادر المعرفة، واستيعاب المعرفة، وتوظيف المعرفة القائمة، وتوليد المعرفة الجديدة.
ولكن يظل تناول الفجوة الرقمية أمرا غاية في الأهمية لعدة أسباب رئيسية، منها أن الحديث عن الفجوة الرقمية يفتح الباب للحديث عن التنمية الاجتماعية من زاوية نظرة شاملة،
وكذلك تفتح الباب للحديث عن الإصلاحات السياسية والديمقراطية وقضايا الفساد والشفافية، كما أنه يفتح الباب للحديث عن مشكلات العولمة ومساعي النموذج الليبرالي الرأسمالي للهيمنة على العالم.
* الرقمية.. وفجوة المحتوى:
مجتمع المعلومات في حقيقته هو ثنائية مكونة من بنية تحتية قوامها شبكة اتصالات، ومحتوى معلومات يجري تبادلها عبر الشبكة،
وقد انصب الجهد في الماضي على إقامة مجتمع المعلومات على شق البنى التحتية، أي شق الاتصالات، غير أنه في الوقت الحالي فإن الجميع أدرك أن المحتوى هو التحدي الحقيقي،
لأن "المحتوى هو الملك" على خلاف ما كان يُقال في السابق من أن "الوسيط هو الرسالة" أي إن قدرة الرسالة الإعلامية على النفاذ تتوقف في المقام الأول على الوسيط الناقل لها.
ويلاحظ وجود طلب متزايد على المحتوى تعليميا وإعلاميا وثقافيا، كما أن تكنولوجيا الاتصالات بدأت تقدم خدمات محتوى مثل الخدمات التي يقدمها التليفون المحمول، ولذا فالدول الكبرى تعطي أهمية لصناعة المحتوى،
ومن ثم فإن المصير المعلوماتي العربي مرتهن بالقدرة العربية على إقامة صناعة محتوى عربية وفاعلة وقادرة على المنافسة العالمية، ويرى الكتاب أن هذا الأمر هو أنسب المداخل المتاحة للتكتل الإقليمي حاليا.
وترتبط فجوة المحتوى بعدة أمور، هي:
- معدل إنتاج صناعة المحتوى من حيث: معدل النشر الورقي والإلكتروني، والإنتاج الإعلامي والسينمائي، والبرمجيات التطبيقية، ومواقع تقديم خدمات المحتوى على الإنترنت.
- مدى توافر الموارد الخام لصناعة المحتوى وتشمل: قواعد البيانات، وبنوك الصور، والأرشيفات الورقية والإلكترونية، وحجم المكتبات الرقمية والورقية.
- مدى توافر أدوات إنتاج المحتوى وتشمل أدوات تصميم البرامج وصفحات الويب وأدوات النشر الإلكتروني.
* الرقمية.. وفجوة العقل:
كل عصر جديد يعني علما جديدا، وقد استطاعت المعلوماتية إحداث تطور كبير في مسار العلم،
ويرى البعض أن عصر المعلوماتية يكاد يحيل قدرا كبيرا من معرفة الماضي وفلسفته إلى نوع من "الفلكلور العلمي"، وهو ما يؤكد أن "المعرفة قوة" وكذلك فإن القوة قادرة على توليد معرفة تخدم غاياتها، وتبرر ممارساتها.
وتواجه العلوم الإنسانية أزمة في ظل تسارع المعرفة التي جعلت الكثير منها في منهجيتها خاضعا للعلوم التجريبية، وأشارت دراسة لليونسكو إلى أن الفكر السياسي قد تخلف وأن هناك بونا شاسعا بين الخيال السياسي والخيال العلمي.
ورأى الكتاب أن تجاوز الفجوة الرقمية لن يتأتى إلا بسد "فجوة العقل" لأن العقل هو صانع المعرفة، حيث إن العقل العربي يكاد يكون "رهين المحبسين" "محبس إرث الماضي" و"محبس" ترديد مقولات غيره التي لا يستوعبها.
ووضع الكتاب عددا من المؤشرات لقياس فجوة العقل العربي منها: عدد مراكز البحوث والتطوير، وحجم الإنفاق في هذا المجال، وعدد البحوث العلمية المنشورة، وعدد الكتب المؤلفة والمترجمة، وعدد براءات الاختراع.
الخاتمة
الانسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة رغم وضعه المتميز،فهو كغيره من الكائنات يعتمد على ما تكفله له البيئة التي يعيش فيها من مقومات الحياة ، كالغذاء و الهواء و الماء.
و من التحديات التي تواجه الانسان حاليا هي كيفية المحافظة على التوازن الطبيعي داخل البيئة التي يعيش فيها ، بعد استخدام التقدم العلمي والتطور التكنولوجى الذي اخل بهذا التوازن .
وتجمع الدراسات البيئية على إن الانسان لا يستطيع الحصول على غذائه من البيئة الا اذا وازن بين أعداده المتزايده وبين ما يمكن أن توفره البيئة من مصادر غذائية،
ولا يمكنه الحصول على هواء التنفس النقي الااذا حافظ على جو بيئتة من التلوث، ولا يضمن الحصول على مياه الشرب النقية الا اذا توقف عن إلقاء فضلات مصانعه ومنازله في الأنهاروالبحاراو عالجها قبل ذلك .
وعملا على استمرارية حياة الانسان على الأرض ، فانه عليه إن يسعى جاهدا لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات العديدة التي تشكل خطرا على حياته وفي مقدمتها التلوث البيئي .
الفهرس
المراجع
رقم تصنيف الكتاب :
1140032 سنة النشر : 2005
عدد صفحات الكتاب : 466
معلومات الكتاب :
تداول المعلومات و إنترنت
عالم المعرفة
نبيل علي
تعريف بكتاب: الفجوة الرقمية - رؤية عربية لمجتمع المعرفة (نبيل علي ونادية حجازي)
- الكتاب : الفجوة الرقمية - رؤية عربية لمجتمع المعرفة
- المؤلفان: د. نبيل علي - د. نادية حجازي
- الناشر: سلسلة (عالم المعرفة)
- عرض: مصطفى عاشور
تحديات لابد لإعداد لها ومواجهتها
( العولمة – الفجوة الرقمية – تحديات العصر )
الاخصائي الاجتماعي
مدير إدارة المدرسة
المقدمة
التجديد المستمر أصبح عنوان العصر ومعه تبنى المعايير والتوصيفات المحددة لمن هو المتخلف والمتقدم على كافة الاتجاهات والمجالات الحياتية.
ولم يعد في عالم اليوم الحافل بالمتغيرات السريعة أمر التطور محصورا في الجانب التكنولوجي أو العلمي
فقط إذ بات من المفروض على كل من يريد العيش في هذا العصر ويتطلع لأن يكون رقما فيه ألا يظل متقوقعا على ذاته أو نفسه.
وليس في ذلك خروجا على المبادئ بل أن المسألة أصبحت مرتبطة بمقتضيات الارتقاء والنهوض بمستويات الأداء وضمان تحقيق الالتزامات التنموية والغايات الوطنية التي ينبغي
أن تكرس لها كل الجهود باعتبار ذلك من الواجبات التي تقع على عاتق الجميع ولا يجوز لأحد مقابلتها بالتخاذل أو التهرب أو زرع الأشواك في طريقها.
ويشكل انتهاج سبل التطور والتمتع بروح التجدد واحدا من أهم وأمضى وسائل مواجهة تحديات العصر
وتجاوز مصاعبها وليس هذا وحسب بل أن كل المؤشرات تدل على أنه لا بديل لذلك الانتهاج سوى التقهقر والسقوط في مهاوي الفشل والضياع.
ومن الإيجابية في هذه المواجهة بمضمونها وبعدها الإنساني يجري التجديد والتطوير في إطار البحث والسعي من أجل ابتكار
وإنجاز النموذج الخاص المعبر عن الإرادة في جوهرها المتحضر دون الاكتفاء بموقف المقلد أو البقاء في موقع المتفرج وبخاصة في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
العـولـمـة
تعريف العولمة
على أنها تعنى عملية ازدياد النشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول والمناطق الجغرافية المختلفة مما يقود إلى ازدياد التفاعل والاعتماد المتبادل بينها وهى عملية متغيرة ولها العديد من المظاهر والأشكال
ولعل التحدي الأساسي الذي يواجهنا اليوم هو كيف يمكن الاستفادة من فرص العولمة والتقليل من أخطارها
فللعولمة ثاتيرات عديدة ومختلفة بعضها حسن ومرغوب ولابد من السعي الجاد لاكتسابه والاستفادة منه وبعضها الآخر سلبي وضار ولابد من مواجهته والعمل لإيجاد البدائل لها
ان الهدف الأولى والأساسي للعولمة اليوم بكل أشكالها هو تحقيق الربح المادى والسيطرة والاملاء من قبل الليبرالية العالمية الجديدة أو السوق الحر الذى سوف يكون الخيار الوحيد فى التعامل الدولى
ولعل من أهم وسائلها لتحقيق ذلك هو الدفع نحو :
(أ) انفتاح الحدود بين الدول
(ب) خصخصة القطاع العام
(ج) تقليل دور الدولة
(د) تشجيع المنافسة الحرة
(هـ) إخضاع الجميع لقوانين السوق العالمية,
(و) الإيمان بالفكرة القائلة على الكل أن يفكر عالميا ويعمل محليا
أنواع العولمة
وهنا يمكن التأكيد على ان للعولمة أنواع عديدة لعل من أهمها :
(1) العولمة الاقتصادية
وهى التي ترتكز على إعطاء القطاع الخاص الحق شبه المطلق على امتلاك وتوزيع وتسويق الانتاج والخدمات فى كل أنحاء العالم وهى تنظر للعالم على انه سوق كبير
ومفتوح للجميع مع توفر أقل الضوابط الممكنه وكل الذى يهم فى هذا الشأن هو اطلاق حرية الحركة لراس المال والتجارة والهجرة البشرية (وخصوصا اليد عاملة المهنية)
وقد قادت هذة الظاهرة الى ازدياد اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى العالم اذ وصلت هذة الفجوة الى أعلى مستوياتها فى التاريخ الحديت وقد ثم تقدير النمو الاقتصادى فى العالم اليوم بحوالى 40 ترليون دولار أمريكى
هذا وقد أدت هذة الظاهرة الى تحول الشعوب والدول الغير منتجة (أو التى انتاجها لايستطيع المنافسة فى السوق العالمة) الى شعوب مستهلكة وأكثر تبعية الى الدول المنتجة وفى مقدمتها الدول الغربية
كل هذا ستتم أدارته عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات عالمة أخرى مثل البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمة وصندوق النقد الدولى
(2) العولمة الثقافية
هذا النوع من العولمة فى الحقيقة بداء
مند بداية الاستعمار الأوروبي فى القرن الثامن عشر فاللغات الغربية على سبيل المثال وخصوصا الانجليزية والفرنسية أصبحتا اللغتان الأساسيتان للاتصال فى العالم بالرغم من وجود أكثر من 6912 لغة حية ومعروفة فى العالم اليوم ويتحدثها ما يقارب
من 7 بليون إنسان ومن جهة أخرى أدت العولمة الثقافية إلى انتشار وسيطرة أفكار غربية كثيرة لعل من أهمها تأثير ما يعرف بالثقافة الشعبية الأمريكية على الثقافات الأخرى وخصوصا ثقافات العالم الثالت
(3) العولمة السياسية
بمعنى نشر القيم والمؤسسات الغربية وجعلها أساسا للحكم فى كل أنحاء العالم وذلك من خلال مؤسسات دولية واقليمية عديدة لعل من أهمها :
- امم المتحدة (وبالتحديد مجلس الامن)
- ومحكمة العدل الدولية
- والمؤسسات الغير حكومية الأخرى والتى يقدر عددها بأكثر من 50,000 مؤسسة
طرق مواجهة العولمة وكيفية الاستفادة منها
بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها :
1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني
ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة
هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار
2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة
لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة والتى من أهمها
وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان
3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية
بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة والعشيرة
وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم
4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية
بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى
من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى فى
جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية منها فعلى سبيل المثال
لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها
5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة
بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار ذلك أمر ضرورى
وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها
والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة ان مواجهة العولمة فى نظرى يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به
والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها
6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى
فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى
فى عملية تاسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع
المدنى بالقوة والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة والقيم الامبريالية
وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن
7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى
لابد من تشجيع مؤسسات
المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير
عن قيم إنسانية عديدة منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر فى شؤونها
أو محأولة احتوائها والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة
بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها :
1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني
ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة
هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار
2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة
لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة
والتى من أهمها وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان
3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية
بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة
والعشيرة وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم
4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية
بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى
ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى فى جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية
كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية
منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها
5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة
بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار ذلك أمر ضرورى وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب
وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة ان مواجهة العولمة فى نظرى
يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها
6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى
فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى فى عملية تاسيس
واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع المدنى بالقوة
والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة
والقيم الامبريالية وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن
7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى
لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة
بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير عن قيم إنسانية عديدة
منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر فى شؤونها أو محأولة احتوائها
والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة
بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها :
1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني
ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة
هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار
2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة
لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة
والتى من أهمها وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان
3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية
بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة
والعشيرة وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم
4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية
بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة
أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى
فى جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية
منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها
5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة
بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار
ذلك أمر ضرورى وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة
ان مواجهة العولمة فى نظرى يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها
6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى
فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى
ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى فى عملية تاسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة
وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع المدنى بالقوة والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع
بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة والقيم الامبريالية وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن
7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى
لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني
هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير عن قيم إنسانية عديدة منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر
فى شؤونها أو محأولة احتوائها والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة
وحتى تصبح العملية التربوية والتعليمية قادرة على مواجهة تحديات العولمة لا بد لها من إتباع أنظمة أساليب تدريس تتمشى ومظاهر التقدم التقني
? ضرورة التحرر من التقاليد والقيم السلبية والابتعاد عن النظام التقليدي للعملية التربوية والاهتمام بالمهارات والتأكيد على أهمية التفاعل والاتصال مع الثقافات الأخرى والاستفادة منها ? التأكيد على أهمية استخدام الانترنت ووسائل المختلفة
وللتأكيد على أهمية هذه المواجهة لا بد من إعداد عناصر العملية التعليمية إعداداً جيداً لمقاومة ومواجهة تحديات العولمة وأهمها :-
المعلم:
? إن يكون المعلم قدوة حسنة لطلبته وأيضا دور المعلم في التأكيد على أهمية البحث العلمي والأكاديمي للوصول إلى مرحلة الإبداع
? أن يتمتع المعلم بشفافية تمكنه من الاستخدام الفعال للحصيلة المعرفية المتوفرة لديه عن الثقافات من خلال تقبل ثقافة كل واحد من طلبته والعمل على التوفيق بينهم
? لقد أجريت العديد من الدراسات التى تناولت إعداد المعلم فى ضوء التحديات العلمية والتكنولوجية العلمية والتكنولوجية الراهنة منها دراسة محمد على نصر التى هدفت إلى تطوير الإعداد الحالى لمعلم العلوم
فى ضوء الأهداف المستقبلية ليواجه تحديات القرن الحادى والعشرين والتى منها الانفجار المعرفى ، والثورة التكنولوجية وثورة الاتصال ، والغزو الثقافى ، وانتشار أمية الثقافة العلمية . وقد قدمت الدراسة مجموعة من المرتكزات
التى ينبغى أن يستند إليها عند تطوير إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين من بينها الاستخدام الوظيفي للتكنولوجيا ، والاستفادة من البرامج التطبيقية وقنوات الاتصال المختلفة ، واختيار مصادر تكنولوجيا التعليم الملائمة .
أما دراسة عبد الودود مكرم فقد هدفت إلى وضع رؤية مستقبلية لبرامج إعداد المعلم ، وأوصت بضرورة الجمع بين إعداد المعلم وتدريبه وتوعيته بتحديات العصر ومتغيراته ومستجداته فى ضوء الفكر التربوى
المتجدد والربط بين المناهج التى سوف يقوم بتدريسها وتحليلها ودمجها فى برامج الإعداد ، ودراسة احتياجات الطلاب المستقبلية والمبادرة إلى تغيير نظام الإعداد واستيعاب معظم الثورات المعرفية التى تؤثر ايجابيا فى التعليم .
أما دراسة تاتكوفيك وآخرين ( Tatkovuc, N. et al) فقد هدفت إلى إعداد المعلم لمواجهة عصر المعلوماتية وتدفق المعلومات ، وعصر التكنولوجيا الرقمية بكل أدواتها .
وأوصت الدراسة بضرورة تغيير النظرة التقليدية لمؤسسات أعداد المعلم بحيث تشمل المحتوى والمقررات وأساليب التدريس لمواجهة الثورة المعرفية والتكنولوجية وتخريج معلمين قادرين على المساهمة فى تعليم الطلاب فى ظل المعرفة المتنامية .
وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات فى أهمية تطوير إعداد المعلم بحيث يصبح قادرا على الاستفادة من المنجزات العلمية التكنولوجية فى عملية التدريس وتيسر تحقيق أهدافه .
? تغير دور المعلم لمواجهة التحديات :
نتيجة للتحديات السابقة أصبح لزاما أن تتغير أدوار المعلم داخل الفصل الدراسى .
فاستخدام أجهزة العرض والسبورات الطباشيرية قد لا تصبح ضرورية إذا أصبح كل الطلاب قادرين على التعامل مع نفس المصدر الشبكى الذى يقدم عليه المعلم المعارف والمعلومات
وأبعد من ذلك إذا كان الطلاب موزعين عبر عدة فصول دراسية، ولذلك يصبح من الضرورى استخدام الأشكال الإلكترونية الحديثة وأشكال التواصل الموزع عبر الشبكات الحديثة .
كما أنه فى ظل تكنولوجيا المعلومات أصبحت هناك أنماط من التقويم متعددة مثل التقويم عبر الكومبيوتر والتقويم الإلكترونى .
لقد أصبح كل طالب يستطيع أن يحتفظ بسجلات عن أدائه ويتابع تقدمه بنفسه ،
ولم يعد كافيا للمعلم أن يقدم فقط المحتوى المعرفى فسوف يصبح حتميا على المعلمين أن يشجعوا مهارات التفكير الناقد والتنور المعلوماتى وتدريب الطلاب على استخدام الإنترنت التى تحوى كما هائلا
– غير محدود – من المعلومات والمعارف والمفاهيم فى شتى فروع المعرفة .
لقد تغير دور المعلم فى الفصول الإلكترونية وأصبح مطالبا بتدريب طلابه على التفريق بين المعارف الجيدة والمعارف الفاسدة .
"كما ينبغي على المعلم أن يبث لدى طلابه مفهوم التعلم الذاتى ولديه هو نفسه .
الطالب :
لا بد من وجود سمات للطالب في ظل العولمة تجعله قادراً على مواجهة هدا التحدي بثبات وبمحافظة على الهوية الثقافية، ومن هذه السمات :-
? الإعداد الوطني والقومي بتقوية اعتزازه بوطنه وقوميته
? كذلك الإعداد للتدريب على المواطنة والمشاركة الاجتماعية والسياسية ليعي حقوقه
ويمارس الديمقراطية ويحترم الآراء داخل المدرسة والتأكيد على أن التعلم التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات هي أدوات العولمة وعليه يجب المتحصن بالجانب الايجابي منها في ممارسته لمقاومة تحديات العولمة
والتأكيد على إيجاد روح النقد البناء والتأكيد على العقلانية لدى الطلاب وأيضا التأكيد على أهمية غرس الإبداع والابتكار لدى الطالب وإعداد الطالب لدخول العالمية لمواجهة العولمة وتحدياتها
? جميع هده الأمور تمكن الطالب من الاستعداد وعدم الخوف في دخول عالم العولمة وعالم الانترنت والإبقاء على الهوية الثقافية له
وعلى ضوء ذلك فإن من أهم الأدوار والوظائف المنوطة بالمؤسسات التربوية المختلفة لمواجهة تحديات العولمة :
? تزويد الطلبة بكم وافر من المعلومات والمهارات التي تمكنهم من العيش باقتدار
? تزويد الطلبة بالمعلومات والحقائق اللازمة للإنسان المثقف
? تنمية شخصية كل واحد من الطلبة بصورة شاملة تمكنهم من التكيف مع ظروف الحياة المتطورة باستمرار
? كذلك تشجيع البحث العلمي وخلق ظروف مواتية لتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية
? التأكيد على أهمية مفهوم الهندسة الاجتماعية وذلك عن طريق تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الاقتصادي والاجتماعي بين الأفراد والجماعات وصولاً إلى حالة الرفاه الاجتماعي
الفجوة الرقمية : رؤية عربية لمجتمع المعرفة
يقصد بالفجوة الرقمية تلك الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية
فى النفاذ الى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها ?
غراض التنمية المجتمعية ويتعرض الكتاب هنا لمجموعة
من الفجوات ومنها فجوة المحتوى – فجوة ا?تصا?ت – فجوة العقل – فجوة اللغة
يواجه العالم العربي عدة تحديات كبيرة بدخوله القرن الحادي والعشرين تتطلب منه أن ينهض
من غفوته وأن يأخذ بزمام المبادرة حتى يتفاعل مع المستقبل، والمفكرون والعلماء هم أقدر الأمة على استشعار تلك التحديات ودق أجراس الخطر للاستعداد لها والتهيؤ لمواجهتها والارتفاع إلى مستوى الواقع،
وفي هذا الإطار صدرت ثلاثة كتب مهمة في هذا الشأن تعالج تحدي الرقمية والمعرفة والمستقبل، وتستنهض الواقع العربي لكي يرتقي بذاته بدلا من السير بخطى ثابتة في مكان واحد، وهذه الكتب هي:
- "الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة" للدكتور "نبيل علي" والدكتورة "نادية حجازي".
- "العرب وثورة المعلومات" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية.
-"المعرفة وصناعة المستقبل" للدكتور "أحمد أبو زيد"
شاع استخدام الفجوة الرقمية في خطاب التنمية المعلوماتية، ويقصد بها تلك الهوة التي تفصل بين البلاد المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها.
وكتاب "الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة" للدكتور "نبيل علي"
والدكتورة "نادية حجازي" والصادر عن سلسلة عالم المعرفة بالكويت في أغسطس 2005، ويقع في 470 صفحة، لعله أول كتاب يصدر باللغة العربية عن "الفجوة الرقمية" يهدف إلى طرح رؤية عربية لتحديات الانتقال إلى مجتمع المعرفة.
ويتكون الكتاب من سبعة فصول، تناولت الفجوة الرقمية باعتبارها فجوة الفجوات، ورؤية عربية لفجوة المحتوى والاتصال، والعقل، والتعلم، واللغة، وفجوة اقتصاد المعرفة.
والكتاب في حقيقته هو أجراس خطر على حالة الغياب التي يعيش فيها العالم العربي في ظل سيادة عصر المعلومات والمعرفة التي أصبحت تنطلق إلى آفاق بعيدة لم يكن للعقل أن يتخيلها بسهولة.
* الرقمية.. فجوة الفجوات :
الهوة تتسع باستمرار بين العالم المتقدم والدول النامية في غالبية المجالات،
غير أن أبرز هذه المجالات هي الرقمية والمعلوماتية، ويقصد بالفجوة الرقمية "تلك الفجوة التي تفصل بين من يملك المعرفة وأدوات استغلالها، وبين من لا يملكها وتعوزه أدواتها".
الفجوة الرقمية هي فجوة الفجوات فهي فجوة مركبة؛ فهي فجوة: علمية وتكنولوجية وتنظيمية وتشريعية، وفقر في البنية التحتية بسبب غياب السياسات وعدم توافر الاتصالات، وقصور في تأهيل القوى البشرية.
ورأى الكتاب أن خطاب الفجوة الرقمية السائد حاليا ما زال موصوما بصبغة تكنولوجية-اقتصادية تغيب فيها الأبعاد الاجتماعية والثقافية،
وأن هذا الخطاب في معظمه إما من صنع مفكري الدول المتقدمة،
أو من دراسات المنظمات الإقليمية والدولية التي تكرر نفس الأفكار والمقولات، ولذا فهناك ضرورة إلى النظر إلى الفجوة الرقمية على أنها ليست متغيرا مستقلا بل هي في الحقيقة متغير تابع.
ورأى ضرورة أن يتحرك خطاب الفجوة الرقمية في الأساس من مشكلة الفقر، والإقرار بأن تكنولوجيا المعلومات لا تكفي وحدها لإحداث التنمية،
وهذا ما أكده "بيل جيتس" رائد المعلوماتية في العالم عندما قال: "إن الأهم في أولويات الدول الفقيرة هي الطعام والدواء والتعليم،
وليس توفير الكمبيوتر والنفاذ إلى الإنترنت"، ولذا فتجاوز فجوة الرقمية يكون بالبناء من أسفل بأن نجعل تنمية الجماعات المحلية نقطة الانطلاق الأساسية لتنمية المجتمع.
ولفت الكتاب الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية يتم النظر لها من عدة مناظير مختلفة، فالسياسيون يرونها إشكالية تندرج ضمن الاقتصاد السياسي،
ولا حل لها إلا من خلال جملة من التشريعات والتنظيمات تفرضها السلطة السياسية لحماية المجتمع من الفوضى المرتقبة بفعل المتغير المعلوماتي، والاجتماعيون يرونها ضربا من عدم المساواة، والتربويون يرونها قضية تعليمية... إلخ.
وتعرض الكتب لإشكالية تعريف الفجوة الرقمية،
ورأى ضرورة أن يتم التعريف من خلال منظور الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة والتي تشمل أربعة مهام رئيسية هي: النفاذ إلى مصادر المعرفة، واستيعاب المعرفة، وتوظيف المعرفة القائمة، وتوليد المعرفة الجديدة.
ولكن يظل تناول الفجوة الرقمية أمرا غاية في الأهمية لعدة أسباب رئيسية، منها أن الحديث عن الفجوة الرقمية يفتح الباب للحديث عن التنمية الاجتماعية من زاوية نظرة شاملة،
وكذلك تفتح الباب للحديث عن الإصلاحات السياسية والديمقراطية وقضايا الفساد والشفافية، كما أنه يفتح الباب للحديث عن مشكلات العولمة ومساعي النموذج الليبرالي الرأسمالي للهيمنة على العالم.
* الرقمية.. وفجوة المحتوى:
مجتمع المعلومات في حقيقته هو ثنائية مكونة من بنية تحتية قوامها شبكة اتصالات، ومحتوى معلومات يجري تبادلها عبر الشبكة،
وقد انصب الجهد في الماضي على إقامة مجتمع المعلومات على شق البنى التحتية، أي شق الاتصالات، غير أنه في الوقت الحالي فإن الجميع أدرك أن المحتوى هو التحدي الحقيقي،
لأن "المحتوى هو الملك" على خلاف ما كان يُقال في السابق من أن "الوسيط هو الرسالة" أي إن قدرة الرسالة الإعلامية على النفاذ تتوقف في المقام الأول على الوسيط الناقل لها.
ويلاحظ وجود طلب متزايد على المحتوى تعليميا وإعلاميا وثقافيا، كما أن تكنولوجيا الاتصالات بدأت تقدم خدمات محتوى مثل الخدمات التي يقدمها التليفون المحمول، ولذا فالدول الكبرى تعطي أهمية لصناعة المحتوى،
ومن ثم فإن المصير المعلوماتي العربي مرتهن بالقدرة العربية على إقامة صناعة محتوى عربية وفاعلة وقادرة على المنافسة العالمية، ويرى الكتاب أن هذا الأمر هو أنسب المداخل المتاحة للتكتل الإقليمي حاليا.
وترتبط فجوة المحتوى بعدة أمور، هي:
- معدل إنتاج صناعة المحتوى من حيث: معدل النشر الورقي والإلكتروني، والإنتاج الإعلامي والسينمائي، والبرمجيات التطبيقية، ومواقع تقديم خدمات المحتوى على الإنترنت.
- مدى توافر الموارد الخام لصناعة المحتوى وتشمل: قواعد البيانات، وبنوك الصور، والأرشيفات الورقية والإلكترونية، وحجم المكتبات الرقمية والورقية.
- مدى توافر أدوات إنتاج المحتوى وتشمل أدوات تصميم البرامج وصفحات الويب وأدوات النشر الإلكتروني.
* الرقمية.. وفجوة العقل:
كل عصر جديد يعني علما جديدا، وقد استطاعت المعلوماتية إحداث تطور كبير في مسار العلم،
ويرى البعض أن عصر المعلوماتية يكاد يحيل قدرا كبيرا من معرفة الماضي وفلسفته إلى نوع من "الفلكلور العلمي"، وهو ما يؤكد أن "المعرفة قوة" وكذلك فإن القوة قادرة على توليد معرفة تخدم غاياتها، وتبرر ممارساتها.
وتواجه العلوم الإنسانية أزمة في ظل تسارع المعرفة التي جعلت الكثير منها في منهجيتها خاضعا للعلوم التجريبية، وأشارت دراسة لليونسكو إلى أن الفكر السياسي قد تخلف وأن هناك بونا شاسعا بين الخيال السياسي والخيال العلمي.
ورأى الكتاب أن تجاوز الفجوة الرقمية لن يتأتى إلا بسد "فجوة العقل" لأن العقل هو صانع المعرفة، حيث إن العقل العربي يكاد يكون "رهين المحبسين" "محبس إرث الماضي" و"محبس" ترديد مقولات غيره التي لا يستوعبها.
ووضع الكتاب عددا من المؤشرات لقياس فجوة العقل العربي منها: عدد مراكز البحوث والتطوير، وحجم الإنفاق في هذا المجال، وعدد البحوث العلمية المنشورة، وعدد الكتب المؤلفة والمترجمة، وعدد براءات الاختراع.
الخاتمة
الانسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة رغم وضعه المتميز،فهو كغيره من الكائنات يعتمد على ما تكفله له البيئة التي يعيش فيها من مقومات الحياة ، كالغذاء و الهواء و الماء.
و من التحديات التي تواجه الانسان حاليا هي كيفية المحافظة على التوازن الطبيعي داخل البيئة التي يعيش فيها ، بعد استخدام التقدم العلمي والتطور التكنولوجى الذي اخل بهذا التوازن .
وتجمع الدراسات البيئية على إن الانسان لا يستطيع الحصول على غذائه من البيئة الا اذا وازن بين أعداده المتزايده وبين ما يمكن أن توفره البيئة من مصادر غذائية،
ولا يمكنه الحصول على هواء التنفس النقي الااذا حافظ على جو بيئتة من التلوث، ولا يضمن الحصول على مياه الشرب النقية الا اذا توقف عن إلقاء فضلات مصانعه ومنازله في الأنهاروالبحاراو عالجها قبل ذلك .
وعملا على استمرارية حياة الانسان على الأرض ، فانه عليه إن يسعى جاهدا لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات العديدة التي تشكل خطرا على حياته وفي مقدمتها التلوث البيئي .
الفهرس
المراجع
رقم تصنيف الكتاب :
1140032 سنة النشر : 2005
عدد صفحات الكتاب : 466
معلومات الكتاب :
تداول المعلومات و إنترنت
عالم المعرفة
نبيل علي
تعريف بكتاب: الفجوة الرقمية - رؤية عربية لمجتمع المعرفة (نبيل علي ونادية حجازي)
- الكتاب : الفجوة الرقمية - رؤية عربية لمجتمع المعرفة
- المؤلفان: د. نبيل علي - د. نادية حجازي
- الناشر: سلسلة (عالم المعرفة)
- عرض: مصطفى عاشور
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)